سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه: مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند/ در بررسی لایحه واقعیات جامعه را درنظر می‌گیریم/ در برخی دستگاهها و سازمان‌های وابسته به دولت شاهد بی‌عدالتی از نظر دریافت حقوق هستیم
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۸۲۹۷
به گزارش خبرنگار جماران؛ محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشستی خبری ابتدا به تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: روز گذشته کمیسیون تلفیق بعد از بررسی کلیات و مجموع نظرات نمایندگان مخالف و موافق، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها کلیات برنامه هفتم را با ۲۷ رای به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: براساس آیین‌نامه کمیسیون تلفیق سه هفته فرصت برای بررسی کلیات و جزییات لایحه برنامه و ارائه گزارش آن به صحن علنی دارد که این فرصت تا دو برابر قابل تمدید است یعنی تلفیق می‌تواند از فرصت شش هفته‌ای استفاده کند بعد از آن نمایندگان ۱۰ روز زمان برای ارائه پیشنهادات و نظرات خود بر گزارش تلفیق دارند سپس گزارش در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. روز گذشته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مقام مخالفت و موافقت نکاتی را مطرح کردند مهم‌ترین نقطه مثبت برنامه را تناسب فصول برنامه با سیاست‌های ابلاغی رهبری عنوان داشتند که حدود ۹۰ درصد مواد با سیاست‌ها هم‌خوانی دارد.
زنگنه تصریح کرد: در بحث منابع دولت به طور ویژه مالیات‌ها را دیده است یا در امنیت قضایی به موضوع تامین آبی هم توجه شده است. در طرف مقابل مهم‌ترین انتقاد به برنامه عدم ارائه جدول منابع و مصارف است. یکی از عللی که برنامه‌ها در طول دوره‌های گذشته در کشور به میزان کمی محقق شده عدم تناسب جزییات برنامه با منابع کشور است. براساس توضیحات وزیر اقتصاد برای تحقق رشد هشت درصدی به بیش از ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که بخشی از آن توسط بانک و بازار سرمایه و حدود ۵۰ همت توسط سرمایه گذاری خارجی تامین می‌شود که براساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه تامین منابع سرمایه گذاری با ابهام مواجه هستیم که باید طی سال‌های آینده مشخص شود.
هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است
زنگنه اظهار کرد: تا زمانی که منابع و مصارف دقیق نباشد نمی‌توان درباره سایر شاخص‌های توسعه صحبت کرد از طرفی دیگر برخی احکام برنامه همچون سایر برنامه‌های قبلی ماهیت برنامه‌ای ندارد که با روح برنامه سازگار نیست. موضوع دیگر حسی است که جامعه از لایحه می‌گیرد مبنی بر اینکه ما در پنج سال آینده به چه سمتی می‌رویم. برخی معتقدند که این ابهاماتی دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: برخلاف قانون بودجه که مجلس شورای اسلامی محدودیتی دارد و نمی‌تواند سقف منابع و مصارف را از حدی بیشتر تغییر دهد، این محدودیت در قانون برنامه وجود ندارد. با توافق با دولت و سازمان برنامه به سمتی می‌رویم که بهترین برنامه ارائه شود البته در این بین نگرانی‌هایی از سوی اقشار مختلف جامعه بر اساس اخبار منتشر شده از متن لایحه یا کمیسیون‌ها وجود دارد که نمونه آن بازنشستگی و اصلاحات مربوط به حقوق بازنشستگی و نگرانی برخی اقشار از جمله ایثارگران است لازم است این توضیح داده شود که فرآیند قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی طولانی است یعنی صرف تصویب موضوعی در کمیته و یا کمیسیون به معنای تصویب نهایی نیست وقتی موضوعی در تلفیق تصویب شد سپس باید به تصویب صحن علنی برسد و بعد از آن نوبت به شورای نگهبان و بعضا مجمع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
زنگنه ادامه داد: هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است ما در مجلس شورای اسلامی از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت و حمایت می‌کنیم و آمادگی شنیدن نظرات مردم و نخبگان را داریم.
ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را درنظر می‌گیریم
وی اضافه کرد: ما در مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و اقدامات را به گونه‌ای دنبال می‌کنیم که مردم دچار مشکل نشوند و شرایط جامعه را درک می‌کنیم که مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند طبیعتا ترمیم باید به گونه‌ای باشد که مردم اذیت نشوند قطعا ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را در نظر می‌گیریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین اظهار کرد: براساس تاکیدات رهبری دغدغه ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق ثبات اقتصادی، ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است. در این بین باید به این نکته توجه شود که ما در سال ۱۴۰۲ درباره برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری می‌کنیم پس باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را ببینیم و طبق آن تصمیم گیری کنیم. اولین مساله اولویت‌هاست بحث معیشت مردم و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم در حوزه اقتصادی موضوع مهمی است به فاصله تورم با میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان و دغدغه معیشتی قشر حقوق بگیر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین موضوع حقوق دستمزد و اصلاح نظام اداری در کنار فاصله دستمزدها در شرایط اقتصادی هم باید به گونه‌ای باشد که بی‌عدالتی را رفع کند.
در برخی دستگاهها و سازمان‌های وابسته به دولت شاهد بی‌عدالتی از نظر دریافت حقوق هستیم
ما در برخی دستگاهها و سازمان‌های وابسته به دولت شاهد بی‌عدالتی از نظر دریافت حقوق هستیم که باید این موضوع در فصل نظام اداری و حقوق و دستمزد برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نگرانی دوم را بحث تورم عنوان و اظهار کرد: باید همه بندهای برنامه در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم باشد. در سه سال و یا حتی چهار سال گذشته تورم افزایش داشته به طوری که می‌توان گفت که میانگین تورم سه سال گذشته یکی از بالاترین نقاط تورمی بوده که کشور تجربه کرده است.این وضعیت به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند یکی از خواسته‌های فعالان و نخبگان اقتصادی مقابله با این وضعیت است پس باید احکام برنامه هفتم به گونه‌ای باشد که این مشکل را رفع کند.
وقتی برنامه می‌نویسیم نمی‌توانیم به منابع و مصارف توجه نکنیم
زنگنه موضوع منابع و مصارف برنامه هفتم را از دیگر نکات مورد توجه خواند و گفت: وقتی برنامه می‌نویسیم نمی‌توانیم به منابع و مصارف توجه نکنیم چون در غیر این صورت ما به یک نوع ایده‌ال گرایی در نوشتن برنامه می‌رویم لذا تصویب برنامه بدون توجه به منابع باعث عملیاتی نشدن آن می‌شود.
دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود ۸۰ میلیارد یورو نیاز به سرمایه گذاری دارد
برآورد برخی مجموعه‌ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری در سال نیاز است
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به فصول لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود ۸۰ میلیارد یورو نیاز به سرمایه گذاری دارد منتهی برآورد برخی مجموعه‌ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری در سال نیاز است. درباره منابع سرمایه گذاری هم حرف داریم که اگر با دولت به اتفاق نظر نرسیم ممکن است در آینده در بررسی مواد به عدم واقع نگری برسیم.
زنگنه توضیح داد: میانگین رشد اقتصادی پنج سال گذشته ۰.۹ درصد بوده که قرار است این میزان در برنامه هفتم توسعه به هشت درصد برسد که این رقم را باید ما اصلاح کنیم؛ دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و رشد بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد دیده است از طرف دیگر رشد بخش صنعت هفت درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه ۱.۳ درصد، منفی ۱.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵، ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده که پیش بینی شده در پایان برنامه به ۶۹۰ میلیارد دلار برسد. برای رشد هشت درصدی یکسری تکالیفی برای دولت آمده مثلا در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی میزان خودکفایی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد حال اینکه میزان خودکفایی در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲.۴ درصد، روغن نباتی ۷.۸ درصد و قند و شکر ۵۵ درصد بوده و ما می‌خواهیم اینها را به ۹۰ درصد برسانیم. اتفاقی که لازمه آن یکسری احکام در حوزه افزایش بهره وری و سرمایه گذاری است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در حوزه انرژی باید تولید نفت خام را به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رساند که این یعنی افزایش تولید روزانه ۴۷۰ هزار بشکه و افزایش تولید ۷۴ هزار بشکه میعانات گازی؛ در بنزین ۱۰۱ میلیون لیتر در روز تولید داریم که باید طبق لایحه به ۱۲۹ میلیون لیتر برسانیم این یعنی ۲۸ میلیون لیتر افزایش ظرفیت باید باشد، نفت و گاز هم ۱۹ میلیون لیتر افزایش تولید داشته باشیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از ناترازی‌های اقتصادی ما در حوزه انرژی است که برای رفع آن باید به سمت حوزه ظرفیت نامی یعنی نیروگاهی وارد شود بدان معنا که اکنون ظرفیت تولید برق ۹۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات است که پیش بینی شده در سال آخر برنامه هفتم به ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات برسیم که این یعنی ۳۵ درصد افزایش تولید؛ در ظرفیت تجدید پذیر ۹۳۸ مگاوات تولید داریم که پیش بینی شده در پایان برنامه هفتم به ۷۳۸۷ مگاوات یعنی ۶۸۷ درصد رشد در ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر برسیم تلفات انتقال برق هم از ۱۴ درصد باید به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند.
برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال برسد
زنگنه درباره برنامه دولت در حوزه مسکن اظهار کرد: برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال برسد اینکه دولت ۸.۵ سال را چگونه محاسبه کرده را نمی‌خواهیم وارد شویم. در رشد واحدهای ناپایدار در بافت اقتصادی قرار است از ۴۶ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. در حوزه ساختمان هم قرار است به ۱۵ درصد برسیم و ۳۰۰ هزار واحد احداث مسکن حمایتی در سال داشته باشیم ۲۰۰ هزار واحد احداث مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد انواع مسکن که اینها در مجموع ساخت یک میلیون مسکن در سال را شامل می‌شود.
زنگنه در حوزه نظام سلامت اضافه کرد: پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه افراد به صورت ۱۰۰ درصدی دیده شده سرانه پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲.۳ پزشک دیده شده که اکنون ۱.۸ است. صادرات دارو۷۰ میلیون دلار در برنامه آمده است که اکنون ۱۰۰۰ میلیون دلار است افزایش صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی هم ۲۵ میلیون دلار دیده شده است.
وی به موضوع دیگر پرداخت و ادامه داد: بهبود ۴۶ درصدی شاخص سرمایه اجتماعی و افزایش میزان ازدواج ۸.۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر آماده ازدواج در برنامه هفتم قید شده ولی وقتی صحبت از افزایش میزان ازدواج می‌کنیم باید مقدماتی همچون تسهیلات ازدواج آسان، مسکن ارزان و اشتغال هم فراهم شود.
وی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است این یعنی دولت در سال گذشته تقریبا ۱۶ درصد بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد، قطعا صندوق‌های بازنشستگی چه لشگری و چه کشوری و چه سایر صندوق‌ها وضعیت مناسبی ندارند. آنها ۶۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند و برآورد کسری صندوق‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر تدبیری برای آن نشود این رقم افزایش پیدا کرده و در آخر برنامه هفتم به ۲۵۶۴ همت می‌رسد. براین اساس بحث صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های اقتصادی کشور است که دولت هم در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است. دولت برای اصلاح دو مسیر را در لایحه آورده است یکی اصلاحات مدیریتی در صندوق است بخشی از مشکلات در حوزه بازنشستگان به این بر می‌گردد که حقوق آنها متناسب با تورم و وضعیت معیشتی نیست در کنار این شاهد ناکارآمدی مدیریتی در صندوق‌ها هستیم که در همین راستا دولت اصلاح مدیریتی در لایحه را پیش بینی کرده است.
زنگنه افزود: پس یک بحث شاخص‌های مدیران و هیات مدیره و مدیران عامل است بحث دیگر واگذاری صندوق‌ها بوده که از بنگاهداری خارج و به سمت سهامداری رود یعنی شرکت‌ها یا مدیریت آن به مردم واگذار شده و در راستای مردمی سازی صندوق‌ها رفته و سهامداری شود. در همین راستا نگرانی‌هایی از جمله افزایش سن بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگان و بهره‌مندان از حق و حقوق وجود دارد که ما حتما به این موارد در کمیسیون تلفیق توجه می‌کنیم. وضع صندوق‌های بازنشستگی در کشور یکی از چند مساله اصلی در اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود در آینده دچار مشکل می‌شویم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص سرمایه گذاری در این برنامه گفت: در سال ۱۴۰۲ از مجموع سرمایه گذاری مدنظر دولت نزدیک به ۵۰۰۰ همت سرمایه گذاری مورد نیاز است که از این رقم حدود ۱۷۴۰ همت یعنی ۴۹ درصد توسط بانک تامین می‌شود حدود ۷۸۰ همت یعنی ۲۲ درصد توسط بازار سرمایه و بورس و ۲۷۷ همت از محل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده است. هزینه‌های سرمایه شرکت‌های دولتی ۴۲۰ همت و صندوق توسعه ملی هم ۲۷۰ همت پیش بینی شده است پیش بینی سرمایه گذاری خارجی هم ۵۰ همت بوده که مجموعه ۳۵۰۰ همت برای سال ۱۴۰۲ می‌شود با همین وضعیت حدود ۱۲۰۰ همت کسری منابع برای سرمایه گذاری وجود دارد که باید دولت برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد منابع جایگزین یا ارتقاء منابع را پیش بینی کند.بانک‌ها بیشترین سهم را در سرمایه گذاری دارند.
وی اضافه کرد: رشد سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی تاثیرگذار است. ما در سال‌های گذشته با تحریم مواجه بودیم که مشکلاتی را به لحاظ ارتقاء زیرساخت‌ها ایجاد کرد لذا تحقق رشد اقتصادی هشت درصد غیرقابل دسترس نیست اما برای آن احتیاج به سناریو و ایجاد فضایی در حوزه مسائل داخلی و بین‌المللی وجود دارد که بتوان با دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کرد.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه محسن زنگنه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی صندوق های بازنشستگی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برنامه هفتم میلیارد تومان منابع و مصارف میلیارد یورو افزایش تولید پیش بینی شده میلیون لیتر گونه ای هزار واحد بی عدالتی سال گذشته سال ۱۴۰۲ هشت درصد صندوق ها دیده شده ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۸۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۰ در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول بودجه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شبنه یازدهم اردیبهشت ماه) قرار دارد.
وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 10- ج درباره اعتبارات استانی از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با 154 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در جلسه علنی در توضیح بخش درآمدی جدول 10- ج لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی است که ریالی در آن بالا و پایین نشده، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخشهای مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود 1500 میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم می‌شود. هیچگونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط 4 ستون به آن اضافه شده، 4 مورد آن نیز در مورد مباحث استانی است.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد در توضیح این جدول اظهار کرد: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال شده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یک جا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد.
رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.
همچنین در بخش دیگری از جلسه قالیباف در توضیح جدول مذکور بیان کرد: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: 1.5 همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.
لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس از روز گذشته وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) شدند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد